طرح رجیستری تلفن همراه در سال 96 راه اندازی شد و حالا پس از 4 سال به فاز دوم آن رسیدیم، در فاز دوم قرار است تمامی دستگاه های هوشمند سیمکارتخور مانند ساعت های هوشمند سیمکارت خور، تبلت ها و مبدل تلفن ثابت به سیار، وارد طرح رجیستری بشوند و از اواخر ماه تیر، تنها با ثبت آنها در سامانه همتا قابل استفاده خواهند بود.

طرح رجیستری طی 4 سال گذشته فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده به ویژه آنکه با سوء استفاده از قوانین رجیستری مسافری و ورود تعداد زیادی تلفن همراه به نام گوشی مسافری، بارها قوانین ورود تلفن همراه به صورت مسافری تغییر کرد و حالا به دلیل شیوع ویروس کرونا، ثبت گوشیهای مسافری به صورت قانونی به شکل غیرحضوری صورت میگیرد.

قانون رجیستری مزایا و معایبی داشته که اثر آن در این چند سال برای خریداران قابل مشاهده بود، این طرح توانسته بیش از 90 درصد جلوی واردات گوشی قاچاق را بگیرد و به واردات تلفن همراه سامان ببخشد.

بر اساس آمارهای موجود قاچاق موبایل با رقم حدود ۲ میلیارد دلار در صدر فهرست اقلام عمده قاچاق به کشور قرار داشت که طی دو سال گذشته به جهت اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، قاچاق تلفن همراه تقریبا به صفر رسیده است. بنابر اعلام گمرک در سال گذشته بیش از ۲.۴ میلیارد دلار به صورت رسمی و با پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شده است!

طرح رجیستری و افزایش قیمت ها

اما از سوی دیگر این طرح به افزایش قیمت تلفن همراه منجر شده است، البته این افزایش قیمت ها در ابتدا قابل توجه نبود، اما حالا میزان افزایش به مقداری زیاد شده که سهم گمرکی و ریجستری تلفن همراه مبلغی برابر تا چند میلیون تومان را به قیمت تلفن همراه اضافه میکند.

تفاوت هزینه رجیستری و هزینه گمرکی

در ابتدا باید تصریح کرد که برای رجیستری تلفن همراه هزینه ای معادل 3 هزار تومان به ازای هر گوشی در گمرک دریافت میشد که این مبلغ از اردیبهشت امسال دیگر دریافت نمیشود، بنابراین رجیستری تلفن همراه دیگر هزینه ای ندارد، اما به دلیل آن که گوشی به صورت قانونی وارد کشور می شود، باید حق گمرکی آن پرداخت شده و طبیعتا این هزینه گمرکی موجب افزایش قیمت گوشی خواهد شد.

تا پیش از اجرای طرح رجیستری بسیاری از گوشی ها به صورت قاچاق وارد کشور می شدند و به این ترتیب هزینه ای بابت گمرک برای واردات گوشی دریافت نمیشد اما حالا که تلفن های همراه از مسیر قانونی به کشور وارد میشوند، باید هزینه گمرکی آن ها به صورت کامل پرداخت شود، یعنی واردکنندگان به ازای وارد کردن هر گوشی، هزینه ای به گمرک میپردازند و آن هزینه را به قیمت گوشی اضافه میکنند.

هزینه گمرکی برای هر تلفن همراه

به طور رسمی مشخص نشده که هزینه گمرک برای هر تلفن همراه چقدر است، برخی منابع این هزینه را برابر با 16 درصد قیمت خود گوشی بیان کرده اند، براین اساس 16 درصد هزینه گمرکی تقسیم شده و 4 درصد آن به گمرک، 9 درصد به مالیات و ارزش افزوده، 3 درصد به حق بازرگانی و 1 درصد هم به عوارض تعلق میگیرد.

هزینه ای که مبنای 16 درصد گمرگ به گوشی های تلفن همراه اضافه میکرد از همان ابتدا موجب شد تا برخی پرچمداران بازار با افزایش قیمت حدود 500 تا یک میلیون تومان همراه بشوند، اما از طرفی مدل های اقتصادی، میان رده و حتی بالا رده، افزایش قیمت چشمگیری نداشتند.

زمانی که قیمت گوشی های تلفن همراه 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان بود، افزایش 16 درصدی قیمت ها، نهایتا 150 هزار تومان به قیمت گوشی ها میافزود، اما حالا حتی گوشی های میان رده نیز با اضافه شدن درصد گمرک، افزایش قیمت قابل توجهی دارند.

اگر مبنای 16 درصد درست باشد، یک گوشی 100 دلاری با قیمت دلار 25 هزار تومان، قیمتی معادل 2 میلیون و 500 هزار تومان دارد و باید برای گمرک آن مبلغ 400 هزار تومان دریافت شود، به این ترتیب هزینه نهایی این گوشی در بازار به 2 میلیون و 900 هزار تومان میرسد.

برای مقایسه بهتر، در جدولی قیمت حدودی گوشی ها و افزایش قیمت قانونی آنها را آوردهایم:

رجیستری چقدر به قیمت گوشی ها میافزاید؟

اما اتفاقی که در بازار رخ می دهد با قوانینی که باید رعایت شود کمی متفاوت است، بر اساس آن چیزی که در بازار مشاهده می شود، هزینه رجیستری هر گوشی حدود 20 درصد و حتی بیشتر محاسبه میشود، این که این افزایش قیمت قانونی است یا خیر یا آنکه به جیب چه کسی می رود، موضوع مطلب ما نیست، اما خریداران هزینه ای بیش از مقدار گمرکی برای گوشی پرداخت میکنند، به ویژه در میان گوشی های پرچمدار اختلاف قیمت بیش از 16 درصد میان گوشی های غیرقانونی و قانونی وجود دارد.

به عنوان مثال گوشی آیفون 12 پرومکس برای نسخه حافظه 128 گیگابایت، قیمتی حدود 37 میلیون تومان دارد، اما همین مدل بدون رجیستری با قیمت 29 میلیون تومان قابل خریداری است، یعنی اختلاف قیمت 8 میلیون تومانی!!

این درحالی است که برای یک گوشی 29 میلیون تومانی بر مبنای 16 درصد باید حدود 4 میلیون و 600 هزار تومان گمرکی دریافت شود، اما تفاوت قیمت معادل 3 میلیون و 400 هزار تومان از کجا به وجود آمده است؟ حتی با مبنای حق گمرک 20 درصد نیز باید 5 میلیون و 800 هزار تومان به قیمت گوشی افزوده شود، نه 8 میلیون تومان و این یک مبنای گمرکی محصولات را زیر سوال میبرد.

در ادامه اختلاف قیمت نسخه های قانونی و غیرقانونی تعدادی از گوشی های مشهور و پرطرفدار بازار را مشاهده میکنید: